غرق المهاجرين يثير أسئلة حول المعاهدات الأوروبية|المهاجرون المتسللون

على الاتهامات الموجهة لها بالتخلي عن مهاجرين غير شرعيين في عرض

البحر وفي الأسبوع الماضي حيث تشبث مجموعة من المهاجرين الأفارقة في المياه الدولية للبحر المتوسط، بشبكة ضخمة لصيد سمك التونة، بعد

أن تحول المركب الذي كانوا على متنه إلى حطام، بينما تتجادل ليبيا ومالطا، حول من عليه تقع مسئولية إنقاذهم.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للهجرة فرانكو فراتيني أن مالطا فشلت في تحمل مسئولياتها الدولية لإنقاذ حياة الناس في عرض البحر، ولكن مالطا تقول أن الانتقادات غير منصفة، وأنها مبنية على معلومات مغلوطة.

تشعر مالطا الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر المتوسط بالمرارة، بسبب أمواج من الاتهامات لها بالفشل في مساعدة مهاجرين تقطعت بهم السبل في عرض البحر، وكانت وسائل الإعلام قد نشرت صور 27 إفريقيا متعلقين بشبكة صيد سمك التونة لمدة ثلاثة أيام متواصلة، وفي الأسبوع الماضي وجدت سفينة حربية فرنسية 18 جثة طافية جنوب جزيرة مالطا، قد يكونون على نفس القارب الذي كان يحمل عددا كبيرا من الإرتيريين، والذي كان الاتصال بينه وبين السلطات المالطية قد فقد.

يقول مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيني أن هذا التصرف غير مقبول:

" أقول بصراحة شديدة لقد شعرت بالصدمة لرؤية الناس تموت في عرض البحر المتوسط. حتى الجثث رفضت، ونقلت على متن سفينة فرنسية، نعم أقول بصراحة إنني مصدوم."

كلمات السيد فراتيني أشعلت غضب الحكومة والشعب المالطي، الذي كان لهما رد فعل مختلف على الحادثة.

ويقول سيمون بوسوتيل العضو الليبرالي في البرلمان الأوروبي:

" أقول أن هذه الاتهامات غير منصفة، ولا أساس لها من الصحة، لأن كل ما يتعلق بالحادثة التي أبرزت في وسائل الإعلام

الدولية، قد حدثت في المياه التي تقع تحت مسئولية ليبيا."
وقال "بوسوستيل إن هذه الاتهامات هي غير منصفة "لأن مالطا تضطلع بالبحث والإنقاذ في مساحة تزيد بخمسة أضعاف على الإقليم الذي تشرف عليه هولندا. ولكن أن تتهم بالحادثة التي وقعت خارج منطقتك، وفي منطقة أقرب إلى ليبيا، والى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، فهذا في اعتقادي شئ متضارب أن لم يكن مضحكا، والعدد الأكبر من المهاجرين الذين وصلوا إلى مالطا كل سنة، ولم يصلوا فقط في الوقت الحالي، فقد تم إنقاذهم في عرض البحر بواسطة دوريات خفر السواحل المالطية."

كل سنة يصل إلى جزيرة مالطا الصغيرة، حوالي 2000 مهاجر أفريقي، قد لا يبدو العدد كبيرا، ولكن بالنسبة لعدد سكان الجزيرة البالغ 400,000 نسمة، فعلى مالطا أن تتعامل مع ما يعادل ستة أضعاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون مثلا إلى هولندا. يقول سيمون بوسوتيل أن بلاده لا تستطيع تحمل هذه الأعباء، ويتساءل متعجبا عن الوعود بالدعم التي قطعتها على نفسها دول الاتحاد الأوروبي.

المفوض فراتيني يحاول الآن ممارسة المزيد من الضغوط، ويدعو إلى مزيد من المساعدة:

فرانكو فراتيني

"قلت ما قلت بخصوص الصور الصادمة، ومن ناحية أخرى، فعلي أن أخذ بعين الاعتبار الحجج التي تقدمها دول مثل مالطا، والتي ليس لها القدرة لوحدها على القيام بدوريات في منطقة واسعة من أجل البحث والإنقاذ، لذلك سأتقدم بمناشدة إلى حكومات دول الاتحاد، ونحن نعلم أننا تقدمنا بوعود خطية لتوفير القوارب، والطائرات المروحية، وغير ذلك، الآن حان الوقت لنقل هذا الكلام من الورق، إلى الواقع الفعلي."

ما يشير إليه السيد فراتيني هو أن وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي، معنية بمراقبة المياه حول مالطا، وجزر الكناري، حيث تتمركز القوارب للبحث عن المهاجرين قبل وصولهم إلى الشواطئ الأوروبية.

ولكن حتى الآن، فقد وفرت دول الاتحاد فقط 10% من المعدات الضرورية للقيام بالمهمة، مثل القوارب مثلا. وتقول مالطا أن فرونتكس لا فائدة ترجى من وراءها، وتحتاج إلى تغيير في النظم التي كان الاتحاد قد اتخذها في ما يعرف بمعاهدة "دبلن 2"، الذي ينص على أن طلبات اللجوء يجب أن تفحص بعد أن يصل طالب اللجوء إلى أي دولة من دول الاتحاد، ويشرح سيمون بوسوتيل ذلك قائلا:

" يصل المهاجرون إلى مالطا، ويبقون هناك لأنهم لا يستطيعون العودة إلى ليبيا، التي ترفض تحمل أي مسئولية في هذه المنطقة، ولا يمكن إرسالهم إلى الدول الأوروبية أيضا بسبب اتفاقية "دبلن 2"، التي تقول بأن طلبات اللجوء يجب أن تفحص في البلد الأول الذي يصل إليه طالب اللجوء، ما أطالب به هو تنقيح "دبلن 2"، الذي يجب أن يأخذ بحسبانه مفهوم الاشتراك في تحمل الأعباء، والذي يعني أن على الدول أن تتقبل حقيقة أن هذه المشكلة شائعة وتطال الجميع، وبالتالي قبول المسئولية لتحمل أعبائها."

لا يزال الاتحاد الأوروبي بعيداً جدا من وضع سياسة موحدة للهجرة، والى أن يتوفر مزيد من القوانين والمعدات، سيظل البحر المتوسط بحر قنوط ويأس.اتفاق "دبلن 2" هو اتفاق يحدد من هي الدولة الأوروبية التي تتحمل مسئولية القيام بكل إجراءات طلب اللجوء. والدولة وفقاً للاتفاق هي تلك التي يصل إليها طالب اللجوء أولا. تقول مفوضية اللاجئين في الاتحاد الأوروبي بأنها وضعت حدا " لتجارة اللجوء"، حيث يمكن للمهاجر غير الشرعي أن يتقدم بطلب لجوء لعدة بلدان. ولكن دول متاخمة للقارة مثل مالطا وجزر الكناري الأسبانية تتحمل أعباء أكبر من الأعضاء الآخرين. إذ عليهم أن يتعاملوا مع أعداد كبيرة من طالبي اللجوء من أفريقيا

مفردات البحث: بشبكة خاصة بصيد سمك الت، ردت الحكومة المالطية على الاتهامات الموجهة لها بالتخلي عن مهاجرين غير شرعيين في عرض البحر. وفي الأسبوع الماضي تشبث مجموعة من المهاجرين الأفارقة في المياه الدولية للبحر المتوس affraid

شكرا لك اخي لاطلاعنا على الخبر

انا بصراحة لا افهم بهذه الامور لذا افضل الصمت
شكرا لك

شكرا لمرورك العطر